اقتصاد

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “إن المراجعة الثانية التي أجراها خبراء الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الذي ينفذه الأردن لم تتضمن توصيات بزيادة الضرائب”.

وبين أزعور أن بعثة الصندوق التي زارت الأردن في آذار (مارس) الماضي توصلت إلى اتفاق مع الأردن، فيما يخص المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف الى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الإصلاح الهيكلي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وأشار إلى أن الأردن حقق الأهداف التي أدرجت ضمن المراجعة وحافظ على مسار الإصلاحات.

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، على تداول 6.4 مليون سهم، موزعة على 3156 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 5.9 مليون دينار.

وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1779، بنسبة 0.20 بالمئة، مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين على تداول 7.1 مليون سهم، موزعة على 2773 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1754 بنسبة 0.17 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 41 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة اخرى.

بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع السفير المصري لدى الأردن شريف كامل التحضيرات للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين المزمع عقدها في عمان الشهر الجاري .

ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 37.4065 مليار دينار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي؛ مشكلاً نسبة 110.175% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية.

بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي 29.8436 مليار دينار، وبنسبة 87.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين الذي يحمله الصندوق وفق النشرة المالية التي اطلعت عليها "المملكة" 7.5629 مليار دينار.

قدم إيلون ماسك الذي تلاحقه تويتر أمام القضاء الأميركي لتخليه عن التزامه شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه، شكوى مضادة على المنصة أمام محكمة ديلاوير على ما أظهرت وثيقة قانونية.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة هذا الملف أن الشكوى المرفوعة "سرا" أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها بعد.

لكنها ستنشر سريعا إذ إن قواعد المحكمة ترغم ماسك على نشر نسخة علنية تحذف منها الأسرار الصناعية ومعلومات أخرى حساسة قد تكون تحويها.

رفعت موظّفة سابقة في شركة التجارة الإلكترونيّة أمازون دعوى قضائيّة ضد الشركة قالت فيها إنّها تعرّضت للفصل من دون وجه حق، وطالبت بإعادة راتبها بعدما أصيبت بمرض كوفيد-19 واحتاجت وقتاً طويلاً للتعافي.

طالبت بريتاني هوب (29 عاماً)، وهي مديرة علامة تجارية سابقة لخط الأزياء التابع لـ “أمازون”، والذي يحمل اسم “ذا دروب” ومقره مانهاتن، بتعويضٍ عن الضرر الناتج عن انتهاك قوانين اتحاديّة وقوانين مدينة نيويورك المتعلقة بالعجز عن العمل.

نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة السبت، معلومات عامة عن التعرفة الكهربائية الجديدة للقطاع المنزلي.

وتاليا ما نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي:

أولاً: تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة للقطاع المنزلي:

ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تنظيم التعرفة الكهربائية وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى تخفيض الكلف على بعض القطاعات الإنتاجية لزيادة تنافسيتها تمت إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بحيث يتضمن تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة وعلى النحو التالي:

أ. التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي:

قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج “استدامة”، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر؛ أي لغاية حزيران/يونيو 2022.

وأضاف أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج “التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا”، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.

وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.