مقالات ودراسات

شاء الله العزيز القهار أن ترحل الدنيا كلها عني يوم الأحد فجرا الموافق 12-9-2021 برحيل أمي الطاهرة الحبيبة عن هذه الدنيا التي كانت زينتها الوحيدة بالنسبة لي.
رحلت أمي عن الحياة بعد صراع مرعب مع السرطان الذي هاجم جسدها الطيب الضعيف بشراسة وخبث وتجبر، وظلت مؤمنة محتسبة عند الله عز وجل تحتمل الألم بصمت ورضا دون شكوى أو تذمر حتى فارقت الحياة على إيمانها العميق الطاهر.

لم تعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في دائرة مغلقة من حيث المبدأ، ولم تكن معزولة عن الحيوية الوطنية التي نشأت مع تشكيل اللجنة بناء على الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى رئيسها دولة السيد سمير الرفاعي يوم العاشر من شهر حزيران الماضي؛ فقد كانت الرسالة في حد ذاتها موجهة لكل الأردنيّين، تحمل في مضامينها الإرادة السياسية العليا لصياغة قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب، وثالث للإدارة المحلية المعروض على مجلس الأمة، وتمكين الشباب والمرأة، والتعديلات الدستورية المرتبطة بها، كل ذلك تحت عنوان توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

تنتشر في الاردن العديد من الجامعات الخاصة..تضم بين جنباتها الالاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين..وفي كل منطقة وجدت فيها هذه الجامعات تحدث نهضة تنموية وعمرانية وتجارية واستثمارات سكنية ومطاعم وبنوك ومكاتب وأسواق وعمل لسكان المنطقة..هذه الجامعات ايضا تدفع الملايين للدولة سواء كان للضريبة او الضمان الاجتماعي او البلديات او المياة والكهرباء وغيرها..هذه الجامعات أصبحت الجامعات الحكومية تنافسها من خلال برامج الموازي بل تتفوق عليها من ناحية الرسوم وتستقطب الطلبة بأية طريقة من اجل زيادة دخل الجامعات الحكومية التي أصبحت ميزانيتها تعاني وتعاني لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الان..

كل القضايا التي يجري حولها نقاش أو حوار وطني منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تطرح أسئلة مشروعة حول قوانين الانتخاب، والأحزاب، والإدارة المحلية، ومقاصد تمكين الشباب والمرأة، وأولوية الإصلاح السياسي على مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي، وتتمحور تلك الأسئلة كلها حول سؤال محدد: كيف ستكون الحال عندما تطبق تلك القوانين على أرض الواقع، ونحن ما زلنا نعاني من أزمة اقتصادية عميقة ومعقدة؟

هل من المبكر أن يتساءل بل يتجادل الناس، حول عودة التعليم الوجاهي للمدارس؟

الباص السريع في ورطة، إنه يغرق في أزمة عمان، عقب أن صار فرجة لسائقين قرروا تذوق طعم السرعة؛ فنقلوا أزمتهم إلى باص فقد اسمه مع أول دقة سلف.
هذه المرة كان الشعب "الفرجة"، وليس الحكومة.
منذ اكثر من عقد ونحن نتحدث عن الباص السريع ولاكثر من عامين والاشغال تعطل وما زالت تعيق العاصمة، ثم يأتي مواطنون يحملون جينات ذكية جدا تختلف عن كل الذين حولهم من سائقي المركبات ويدخلون في خط الباص السريع.
المشهد ان الباص السريع ما عاد سريعا وبات مشغولا في إطلاق ابواقه على مركبات غيرت مسارها وصارت أمامه وتزاحمه على خطه.

لم يحسن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، في جوهر رسالته التي أرسلها إلى أعضاء اللجنة وخالف فيها القانون عندما اعتبر ان ما تفوهت به عضو اللجنة وفاء الخضرا "رأي".
لا رأي للخارجين عن القانون، الذين يصطدمون بثوابت الامة، ثم يتبجحون بأن ما لديهم رأي يستطيع الواحد فيهم نطح المجتمع به متى شاء.
أليس الصدام مع مبدأ الدستور الأردني بأن دين الدولة الإسلام هو خروج عن القانون.
وهل لهذا الامر يصر عدد من أعضاء اللجنة اليوم على شطب هذا البند من الدستور الأردني؟!

بعد السير قدما بأي مسيرة مهنية فإن هناك ثلاثة عوامل لها التأثير الواضح على درجة الكفاءة التي يحظى بها الفرد، اول هذه العوامل مستوى التحصيل الأكاديمي والذي يساء فهمه دائما باعتباره الدرجة العلمية للشهادة الجامعية ولكن بالحقيقة هو الكم المعرفي المكتسب والقدرة على استخدامة باحتراف في الوقت المناسب من خلال التعامل مع الإجراءات الروتينية او المشكلات الطارئة سواء كان ذلك على المدى القريب او البعيد والثاني مدة الخبرة والتي لا بد أن تكون متنوعة وليست ثابتة برتابة متكررة اما العامل الثالث فهو الصفات الشخصية التي تتقاطع مع طبيعة العمل من البشاشة والرفق والفراسة وسرعة البديهة واللياقة وتحديث للرتابة و

حزيران شهر "التايمز" وجامعة عمان الأهلية أول جامعة خاصة في الأردن وكما هو متوقع حققت المرتبة الاولى على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات والمرتبة 101-200 على مستوى العالم الى جانب تحقيق المرتبة الأولى عربياً ضمن سبع جامعات عربية كانت ضمن ذات الفئة وفقاً للنتائج التي نشرتها منظمة التايمز العالمية بداية حزيران.
عمان الاهلية حققت تقدماً وتطوراً ملحوظاً في معظم معايير هذا التصنيف العالمي والذي يقيس مدى تأثير الجامعات العالمية في مجتمعاتها المحلية وفي تحقيق الاستدامة حسب معايير الامم المتحدة .

نتساءل أحيانًا كيف يمكن لأي شخص أن يشعر بالسعادة في حين أنه يعاني من مشكلة معينة تعكر صفو حياته، أو أنه غير قادر على فعل كل الأشياء التي يحب القيام بها؟ وهل من الممكن تغيير الأفكار السلبية التي تلازمنا عندما نشعر أن المشاكل تحيط بنا من كل جانب والوصول إلى السعادة التي نتمناها في حياتنا؟.